تهدف المراجعة الداخلية إلى تحقيق الآتي:
(1) التأكد من أن الأموال والأصول العامة التي تجيزها الأجهزة التشريعية تُستخدم للأغراض المخصصة لها، سواء كانت تنموية أو استثمارية أو خدمية أو تشغيلية أو غير ذلك.
(2) التأكد من أن أجهزة الدولة القومية تعمل وفقًا للقوانين واللوائح والنظم المحاسبية المتعارف عليها، والقرارات والمنشورات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة.
(3) التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالوحدة.
(4) التحقق من أن الإنفاق والتحصيل قد تمّا وفقًا للموجهات والسياسات العامة، وأنهما يؤديان إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالوحدة، والتأكد من حسن استخدام الموارد العامة في الأغراض المخصصة لها دون إسراف، وأن الموارد البشرية والموارد المالية الأخرى قد استُخدمت بصورة سليمة.
(5) تقويم ومراجعة تنفيذ الأهداف والخطط والسياسات الخاصة بالأداء المالي والتشغيلي للوحدة، وتوضيح جوانب القصور، والتوصية بتحسين أساليب وخطط وبرامج الأداء.
(6) التأكد من أن نظم رقابة وتأمين المعلومات تعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف الوحدة.
(7) مراجعة الأداء الإداري للوحدة ومراقبة أنشطتها للتأكد من تحقيق أهدافها وفق اللوائح والموجهات الإدارية اللازمة ومبادئ المحاسبة والمسؤولية والشفافية والحكم الرشيد.
(8) فحص وتقييم مدى ملاءمة تطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية.
(9) التحقق من مدى مصداقية وسلامة المعلومات، وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتبويب مثل هذه المعلومات.