تهنئة العيد
نسبةً لضعف التواصل بين المراجعة الداخلية علي المستوي الإتحادي والولائي، ولتحريك المياه الساكنة كان بمعية ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية الأستاذ محمود اَدم نورين جاموس مدير ديوان المراجعة الداخلية بولاية وسط دارفور وذلك بتاريخ الثاني من مارس 2022م في مأمورية له بخطابه الممهور بتوقيع مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالإنابة الأستاذ شريف محمد إسماعيل تيراب وذلك للوقوف علي تجربة المراجعة الداخلية علي المستوي الإتحادي وما ينبغي فعله حتي تصبح مهنة المراجعة الداخلية بالولاية في أفضل صورها، لإحكام الرقابة الداخلية وتجويد الأداء المالي والإداري بالولاية، وما أكثر ما تحتاجه البلاد من خبرات في هذا المجال. وتفضلت الأستاذة إنصاف عوض محمد مدير عام ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية بتقديم الكثير من المعلومات له بعد نقاش دار بينهما في الكثير من أوجه الشبه والإختلاف في العمل المهني بين المستويين، وما ينبغي عمله لتطوير المهنة بتبادل الخبرات ووجهات النظر بين المركز والولايات، وتطرقا أيضا إلي غياب دور المراجعة الداخلية في الحسابات الختامية ولائياً، وعدم دمج الحسابات الختامية الخاصة بالولايات بالحسابات الختامية للوحدات القومية لتكون في وثيقة واحدة، وكل ذلك من نقاط الضعف في العمل المالي علي مستوي الدولة ولا بد من إعادة النظر فيها من أجل تفعيل الأداء المالي، وهنا أشارت الأستاذة إنصاف إلي أن هنالك لجنة تم تكوينها لإعادة النظر في قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية تحت مسمي قانون المالية العامة ليشمل كلّ مستويات الحكم الإتحادي والولائي، وسيكون ذلك برداً وسلاماً علي العمل المالي بالدولة عند إكتماله وسيتم إعداد الحساب الختامي للدولة في حساب واحد، إضافة إلي المعالجات في النواحي المالية الأخري.
