المهام والاختصاصات
( أ ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية بكافة أجهزة الدولة وتفعيل تلك الوحدات بحيث تعمل مستقلة عن الوحدات المحاسبية والعمل علي توجيه ودعم وحدات المراجعة مهنياً وفنياً.
( ب ) مراجعة أنشطة أجهزة الدولة المالية وفقاً لقواعد ومعايير وإجراءات وأساليب المراجعة المتعارف عليها والتحقق من أن الوحدات الحكومية تعمل علي تنفيذ القوانين واللوائح المالية والمحاسبية ومدونه التشريعات التي تحكم الوظيفة العامة وأي لوائح وإجراءات إدارية أخرى ينبغي إتباعها بكافة أجهزة الدولة.
( ج ) مراجعة التصرفات المالية والمعاملات المحاسبية والسجلات والدفاتر والترصيد والقيود والتأكد من ملائمة وسلامة ونفاذ القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية دورياً والتوجيه بما يلزم من إجراء أي تعديلات عليها مع القيام بالفحص والتفتيش الدوري للتأكد من حسن تطبيق النظم والإجراءات المالية والمحاسبية.
( د ) وضع الخطط والبرامج ورفعها للجنة الرقابة المالية لإجازتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضعها موضع التنفيذ مع توفير القيادة المهنية الرشيدة لضمان فاعلية وكفاءة الأداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية وتأهيل وتوفير الكفاءات المهنية وفي هذا الصدد يتم وضع معايير للأداء ووضع برامج للتدريب والتأهيل والاستفادة من نظم وتقنية المعلومات الحديثة المتطورة لتفعيل أداء المراجعة الداخلية.
( هـ ) تبادل التقارير والبيانات والمعلومات بين ديوان المراجعة العامة وديوان المراجعة الداخلية والتنسيق بينهما دون أي ازدواجية في الأداء وتضارب في الاختصاصات بالإضافة إلي التنسيق مع الإدارة العامة للمالية والموازنة وديوان الحسابات عن طريق مدهم بالبيانات والمعلومات والتقارير والمشاركة في الاجتماعات بما يمكن من متابعة الأداء المالي والمحاسبي بالوحدات الحكومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
( و ) رفع التقارير إلي لجنة الرقابة المالية لتنويرها حول مدي استجابة الوحدات والأجهزة المعنية الحكومية لتقارير المراجعة الداخلية وإجراء المعالجات اللازمة حول المناقضات والمخالفات التي تظهرها تقارير المراجعة الداخلية والتحقق من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد علي ملاحظات المراجعة الداخلية.
( ى ) رفع المخالفات الكبيرة التي تظهرها تقارير المراجعة الداخلية بكافة أجهزة الدولة
للسيد / وزير الدولة للمالية ( رئيس لجنة الرقابة المالية ) لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيالها.