ادارة المشروعات الممولة عبر المنح والقروض
ادارة المشروعات الممولة عبر المنح والقروض
الإدارة العامة للمشروعات :-
التعريف بالإدارة :
هي الإدارة المختصة بالتنظيم والإشراف علي عمل وحدات المراجعة الداخلية و تقدم تأكيدات وخدمات إستشارية بهدف إضافة قيمة للمشروعات الممولة عبر المنح والقروض وتحسين عملياتها ، وتساعد في تحقيق أهداف المشروعات من خلال إتباع إسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطرو الرقابة ، وهي الإدارة المختصة بالتنظيم والإشراف علي عمل وحدات المراجعة الداخلية بالمشروعات الممولة عبر المنح والقروض والمشروعات الممولة محلياً ، وتقديم تقارير وتوصيات تسهم في تجويد الأداء بالمشروعات .
وإتساقاُ مع خطة الديوان الاستراتيجية والدور الذي تقوم به الجهات المانحة والمنظمات الدولية من مساهمة في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة في مناطق جغرافية مختلفة ، ومتوقع أن يشهد السودان توسع في المشروعات من قبل الجهات المانحة تماشياً مع الوضع السياسي والإقتصادي الراهن ، ودعم المجتمع الدولي للتحول الديمقراطي للشعب السوداني متوقع تدفق المنح والقروض لدعم التنمية بالبلاد ، مما يتتطلب توسيع شبكة المراجعة الداخلية لتغطي جميع المشروعات الممولة بالمنح والقروض لمزيد من الضبط وتجويد الأداء وتقديم تأكيد معقول بتحقيق أهداف المشروعات .
الرؤية:
مراجعة داخلية شاملة مستقلة موضوعية تغطي جميع المشروعات وتعزز من الرقابة الفعالة علي المنح والقروض .
الرسالة:
إنجاز مهمة المراجعة الداخلية بالمشروعات بمهارة وتوخي العناية المهنية اللازمة وتوسع نشاطها للتحقق من إستخدام المنح والقروض بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
مهام إدارة المشروعات :-
- وضع خطة تشغيلية مبنية علي المخاطر لإدارة المشروعات وذلك بتغطية المشروعات الكبيرة بمراجعيين داخليين وتكليف مراجعين للمشرعات الصغيرة ، وتحليل بيئة العمل للإدارة لتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقط الضعف لتحسينها والفرص للإستفادة منها والمهددات لكيفة إدارتها وتقديم الحلول لها.
- التأكد من وجود وحدات للمراجعة الداخلية بكل المشروعات وتعمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي بالقطاع العام ، وتعمل أيضاً وفقاً للإتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة والإتفاقيات المحلية واللوائح والقوانين المنظمة لعمل المشروعات .
- التأكد من تغطية كل المشروعات بمراجعين داخليين ، والتأكد من توسيع نطاق عمل المراجعة الداخلية للقيام بالمراجعة الشاملة .
- التأكد من تبعية المراجعة الداخلية لأعلي سلطة بهيكل المشروعات لتمكينها من القيام بمسؤلياته بإستقلالية وموضوعية .
- التأكد من إنجاز مهمة المراجعة الداخلية بالمشروعات بمهارة وتوخي العناية المهنية اللازمة وتوسع نشاطها للتحقق من إستخدام المنح والقروض وإنجاز المشروعات المحلية بكفاءة وفعالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
- الفحص والتأكد من أن تنفيذ المشروعات يتم حسب الإتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة والإتفاقيات المحلية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات والضوابط الإدارية والمالية المنظمة للعمل بالقطاع العام .
- حصر جميع المشروعات بالتنسق مع الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوازارة المالية ، والتسيق مع الإدارة العامة للتنمية ، مع مخاطبة الديوان للوزارات والوحدات الحكومية لمد إدارة المشروعات بالمشروعات الممولة عبر المنح والقروض والمشروعات الممولة محلياً .
- عمل قاعدة بيانات تحوي المشروعات الممولة عبر المنح والقروض والمشروعات الممولة محلياً، و المعلومات التي تتعلق بالإتفاقيات ومواقع المشروعات ومستوي التنفيذ ، وتحديثها بإستمرار.
- فحص وتحليل التقارير الواردة من المراجعين بالمشروعات الممولة عبر المنح والقروض ، والتحقق من أن التقارير تعكس الأداء الفعلي للمشروعات ورفع الملاحظات والتوصيات لتضمينها بتقرير إدارة المشروعات لرفعها للمدير العام .
10.تعزيز مقدرات المراجع الداخلي فيما يتعلق ببناء القدرات بالتنسيق مع إدارة التدريب بالديوان والجهات ذات الصلة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المهنة عامة والتطورات في مجال مراجعة المشروعات خاصة ، وذلك لتنفيذ خطة المراجعة بكادر يمتلك الكفاءة المهنية .
- الزيارات الميدانية للمشروعات بصورة دورية داخل الخرطوم والولايات للوقوق علي التنفيذ الفعلي حسب الخطة والإهداف للمشروعات ، والتأكد من أن المشروعات التي إنتهت مدتها تمت تصفيتها والأصول آلت للدولة حسب الإتفاقيات الموقعة .
- رفع تقارير ربعية ونصف شهرية وسنوية وتقارير إستثنائية عن أداء المشروعات تقدم تأكيد معقول لتحقيق المشروعات لأهدافها مع تحديد نقاط الضعف بالمشروعات والتوصية بتحسينها .